في إطار التوسع في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، وطرح حلول سكنية تتناسب مع اختلاف احتياجات المواطنين وقدرتهم على التملك، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
ويأتي البرنامج لتلبية احتياجات فئات لا تستطيع تحمل أعباء التملك في الوقت الحالي، مع إتاحة إمكانية التحول إلى التمليك مستقبلًا وفقًا للضوابط المحددة.
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد، موضحة أعداد الوحدات وأماكنها، والفئات المستهدفة، وقيمة الإيجارات، إلى جانب المدة المتاحة للإيجار وإمكانية التجديد.
151 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة
قالت المهندسة مي عبد الحميد إن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أحدث المدن التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بالمدينة يصل إلى نحو 151 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت أن نحو 80 ألف وحدة من إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها جرى تخصيصها للمواطنين، فيما تستمر إجراءات تخصيص الوحدات المتبقية وفقًا للإعلانات والبرامج التي يطرحها الصندوق تباعًا، بما يساهم في توفير المزيد من الفرص السكنية للفئات المستحقة.
3300 وحدة بنظام الإيجار في المدن الجديدة
وأشارت عبد الحميد، خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير بدائل سكنية أمام الفئات التي لا تستطيع تلبية شروط التملك أو تحمل تكلفته في الوقت الحالي.
وأوضحت أن الطرح الجديد سيشمل عددًا من المدن الجديدة التي تتوافر بها وحدات جاهزة ومناسبة للسكن، بإجمالي يقارب 3300 وحدة سكنية، لافتة إلى أن البرنامج لا يغلق الباب أمام التملك، إذ يمكن للمواطن المنتظم في سداد الإيجار أن يتحول إلى التمليك مستقبلًا إذا سمحت ظروفه المالية والضوابط المعمول بها بذلك.
الإيجار لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مدة الإيجار تصل إلى 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة، بما يمنح المستفيد قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع احتياجاته السكنية.
وأكدت أن فلسفة البرنامج تقوم على توفير وحدة سكنية مناسبة للمواطن دون إلزامه في البداية بتحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بالتملك، خاصة أن هناك فئات قد تكون ظروف عملها أو دخلها غير مستقرة، أو قد تحتاج إلى السكن في مدينة معينة لفترة محددة.
300 وحدة في أكتوبر الجديدة بمساحة 75 مترًا
وتابعت مي عبد الحميد أن مدينة أكتوبر الجديدة ستشهد طرح نحو 300 وحدة سكنية ضمن البرنامج الجديد، موضحة أن الوحدات تبلغ مساحة الوحدة منها نحو 75 مترًا مربعًا.
وأكدت أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، كما تم اختيار مواقعها داخل مناطق مأهولة بالفعل، بهدف تسهيل وصول المواطنين إليها والاستفادة من وسائل المواصلات والخدمات الموجودة، وعدم تحميل المستفيدين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الانتقال.
8500 وحدة سكنية في المحافظات
ولم يقتصر البرنامج على المدن الجديدة، إذ أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح سيشمل أيضًا نحو 8500 وحدة سكنية في عدد من المحافظات.
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة تتوزع على عدد من المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، مؤكدة أن أغلب المحافظات، إلى جانب عدد كبير من المدن الجديدة، تتوافر بها وحدات يمكن إدراجها ضمن البرنامج.
ومن المقرر، وفقًا لما أعلنته عبد الحميد، أن يتم نشر الإعلان الخاص بالوحدات في أوائل الشهر المقبل، على أن تصبح كراسة الشروط متاحة بعد الإعلان بنحو 15 يومًا، ويتم إجراء خطوات الحجز والتقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
الشباب حديثو الزواج ضمن الفئات المستهدفة
وأوضحت مي عبد الحميد أن كراسة الشروط لا تزال في مرحلة الإعداد النهائي، إلا أن الملامح الأولية للبرنامج تشير إلى استهداف الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا.
ويشترط مبدئيًا أن يكون المتقدم مقيمًا في المدينة التي يرغب في الحصول على وحدة بها أو يعمل فيها، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة ضمن برامج الإسكان المدعوم، فضلًا عن عدم امتلاكه وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف بصورة أساسية الفئات الأقل دخلًا التي لا تستطيع حاليًا تحمل تكلفة التملك، مع منحها فرصة للحصول على سكن مناسب بنظام الإيجار، بما يتناسب مع إمكانياتها المالية.
دخل الأسرة لا يتجاوز 12 ألف جنيه
وفيما يتعلق بمستوى الدخل، أوضحت عبد الحميد أن التصور المبدئي يشير إلى ألا يتجاوز دخل الزوج والزوجة معًا 12 ألف جنيه شهريًا، على أن يتم تحديد التفاصيل النهائية والضوابط بصورة دقيقة داخل كراسة الشروط التي ستتاح للمواطنين قبل بدء إجراءات الحجز.
وأكدت أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الفئات التي تحتاج بالفعل إلى الدعم السكني، ولا تمتلك في الوقت الحالي القدرة المالية اللازمة للدخول في برامج التملك.
الإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المدن الجديدة
وحول قيمة الإيجار، كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قيمة الإيجار في المدن الجديدة تبدأ من نحو 2000 جنيه شهريًا.
وأوضحت أن القيمة ليست بالضرورة مبلغًا ثابتًا لجميع المستفيدين، إذ يعتمد تحديد الإيجار على دخل المواطن، حيث يدفع المستفيد ما يعادل ربع دخله كقيمة للإيجار الشهري، وبالتالي تختلف القيمة وفقًا للدخل المثبت للمتقدم.
أما بالنسبة للوحدات الموجودة في المحافظات، فأشارت إلى أن قيمة الإيجار تبدأ من نحو 1500 جنيه شهريًا، مع تحديد الحد الأدنى للدخل بصورة تفصيلية في كراسة الشروط.
الحد الأدنى المتوقع للدخل في المحافظات والمدن الجديدة
ولفتت عبد الحميد إلى أن التصور المبدئي يشير إلى إمكانية أن يبدأ الحد الأدنى للدخل من نحو 5 أو 6 آلاف جنيه في المحافظات، بينما قد يصل إلى نحو 7 أو 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.
وأكدت أن هذه الأرقام تظل مرتبطة بما ستتضمنه كراسة الشروط النهائية، التي ستحدد بدقة جميع الضوابط الخاصة بالدخل والاستحقاق وقيمة الإيجار وآليات التقديم.
ما الفرق بين الإيجار والإيجار التمليكي؟
وشرحت مي عبد الحميد الفرق بين البرنامج الجديد الذي يطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي، وبين نظام الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن الإيجار التمليكي يكون محددًا منذ البداية بأقساط معلومة تمتد لنحو 20 عامًا، وفي نهاية المدة تنتقل الوحدة إلى ملكية المواطن، مع إمكانية دفع مقدم محدود، إلا أن قيمة القسط الشهري تكون أكبر مقارنة بنظام الإيجار العادي.
أما برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي، فيستهدف المواطن الذي لا يستطيع التملك في الوقت الحالي، سواء بسبب عدم قدرته على توفير مقدم مالي أو بسبب ظروفه الشخصية والعملية التي تجعله يفضل الإيجار.
حل سكني أكثر مرونة للفئات محدودة الدخل
وأكدت عبد الحميد أن البرنامج الجديد يستهدف توفير بديل سكني مرن أمام المواطنين، خاصة الذين تتغير ظروف عملهم أو محل إقامتهم، موضحة أن هناك مواطنين يحتاجون إلى السكن بالقرب من أماكن عملهم لفترة مؤقتة، وقد يضطرون إلى الانتقال إلى مدينة أخرى مستقبلًا.
ومن هذا المنطلق، يمثل نظام الإيجار خيارًا أكثر ملاءمة لهذه الفئات، إذ يتيح الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، دون الدخول مباشرة في التزامات طويلة الأجل مرتبطة بالتملك.
الإعلان وكراسة الشروط يحددان التفاصيل النهائية
ومن المنتظر أن تكشف كراسة الشروط التفاصيل النهائية للطرح، بما يشمل شروط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة، وقواعد تحديد قيمة الإيجار، وحدود الدخل، ومواعيد التقديم، فضلًا عن الضوابط الخاصة بالتجديد وإمكانية التحول إلى التمليك.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الإسكان الاجتماعي وتقديم حلول سكنية متنوعة لا تقتصر على التملك فقط، بما يسمح بتوفير وحدات تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل والشباب المقبلين على تكوين أسر جديدة.